أكد وزير الثقافة عاطف أبو سيف أن انفراجات ستحدث في رواتب الموظفين وملف التقاعد المالي في قطاع غزة.
وشدد في حديث مع إذاعة زمن المحلية، على أن القضايا المتعلقة بغزة وحقوق الموظفين لم تغب يوما عن طاولة مجلس الوزراء.
وقال أبو سيف: "قضايا غزة وجميع الملفات الأساسية من التقاعد المالي وحقوق رواتب الموظفين وتفريغات 2005 تم مناقشتها واتخاذ بعض القرارات، ونأمل تحقيق جميع حقوق المواطنين على قاعدة ان الجغرافيا لن تمزق وحدة الوطن".
وبين أن التقاعد المالي هو إجراء تقني مرتبط بتحديث بيانات الموظفين الذي يجب أن يتم تحديث بياناتهم والتأكد أنهم جميعا موجودين في الوطن.
وأكد أن التزام الحكومة الفلسطينية في غزة ليس رواتب الموظفين فقط بل خدمات أخرى تقدمها لأهالي قطاع غزة.
وشدد على ضرورة تصحيح الأخطاء التي وقعت على الموظفين، كاشفاً عن دعوتهم للجنة الفنية المسؤولة عن ملف غزة لإنهاء عملها سريعا وتقديم تصورات تمكّن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي قطاع غزة.
وأشار أبو سيف لوجود أكثر من 1300 موظف خارج قطاع غزة.
وفيما يتعلق بملف تفريغات 2005، قال أبو سيف: "هذا الملف قديم جديد ولم يغب عن النقاش وورثناه، واكتشفنا أنهم مسجلين على كشف الشؤون الاجتماعية ولكن ليس حالات اجتماعية".
وأضاف: "استلمنا في الحكومة هذا الملف وهم يتقاضون نصف راتب أي 750 شيكل، وتم رفعه لـ 1500 شيكل، وهناك أكثر من سيناريو لحل هذا الملف الذي يحتاج إلى قرار، لأنه ليس قضية إجرائية".
